وافق مجلس النواب المصري، على مشروع قانون بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعد إجراء تعديلات واسعة على المقترح المقدم من الحكومة.
وبموجب القانون الجديد، يتم نقل تبعية الجهاز من وزارة الدفاع وتصفية أوضاعه القانونية والتنظيمية والتشغيلية، وإعادة تنظيم الجهاز كجهاز قومي ذو طبيعة خاصة يتبع الرئيس المصري ويتمتع باستقلال فنى ومالي وإداري، ومقره القاهرة، وله الحق في إنشاء فروع أو مكاتب داخل مصر أو خارجها.
وينشأ بموجب القانون صندوقان تابعان للجهاز؛ أحدهما للثروة السيادية باسم "أهرامات النيل"، والآخر خدمي تحت اسم "داعم"، بهدف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
